تفاصيل الكتاب
تحميل كتاب حرية الإعلام وقوانينه لد. فتحي حسين عامر من اكبر مكتبة اونلاين للكتب العربية

حرية الإعلام وقوانينه لـ د. فتحي حسين عامر من كتبي

متاح فقط على أجهزة الموبايل والتابلت بأنظمة iOS و Android - وغير متاح الان على أجهزة اللاب توب والكمبيوتر

نبذة قصيرة عن كتاب حرية الإعلام وقوانينه لـ د. فتحي حسين عامر

لقد أصبح العالم في وقتنا الراهن بمثابة مكان صغير المساحة أو إن شئت الدقة شقة صغيرة يعيش فيها كل منا مع الاخر، بفضل الطفرات التكنولوجيا والابتكارات الاليكترونية التي إستحدثت في وسائل الاتصال علي إختلافها، فقد بدأ سكان الارض يعيشون ويتعايشون ويتواصلون بعضهم مع بعض، بعد أن كان الاتصال في الماضي قاصرا علي الدول المتجاورة. حيث أصبح موضوع الاتصال علما قائما بذاته نظرا لأهميته القصوي بالنسبة للفرد وعلاقته بالمجتمع، وكذلك العلاقة التي تربط المجتماعات المختلفة. كما أن وسائل الاعلام يمكن أن تستخدم للخير أو للشر، حيث أن المسئول عن سياسة إستخدام الاعلام تقع عليه مسئولية الحد من نتائج الشر أو منعها.
والاعلام في المجتمعات الديمقراطية التي تشكلت حديثا، لا يحقق مصالح الشعب ولا يعكس أمال وطموحات الجماهير، وكلما تزايد الخلل والقصور في النظام الديمقراطي السياسي، كان مرجع ذلك تزايد الخلل والقصور في النظام الاعلامي، ومن ثم يدخل الاثنان في دائرة مفرغة ولا نعرف أيهما المسئول عن تدهور الاخر.
ولم تكن حرية التعبير حقاَ تمنحه الدولة بل حقاً يتمتع به الفرد وفق القانون الطبيعي. لذا كانت حرية الصحافة جزءاً لا يتجزء من الحقوق الفردية للإنسان التي تدعمها الآيديولوجيا الليبرالية. إن الفكرة الليبرالية للحرية تتمثل في الحرية السلبية أو بمعنى آخر على أنها الخلاص من الاضطهاد، وحرية الفرد في التطور من دون معوقات. وتعتبر هذه الفكرة مضادة لبعض الفلسفات مثل الفلسفة الإشتراكية للصحافة.
وتعتبر حرية الاعلام هي الضمانة التي تقدمها الحكومة لحرية التعبير والتي ترسخت بقوة داخل مصر والمجتمعات العربية، لاسيما بعد ثورة 25 يناير 2011 في مصر وقبلها بشهر تقريبا في تونس ثم في معظم البلاد العربية بعد ذلك مثل سوريا وليبيا واليمن، والتي خرج شعبها عن صمته الطويل لكي يقول رأيه بصراحة ودون خوف، فقد وصل الامر في مصر الي محاكمة المسئولين الفاسدين وسجنهم، بداية من رئيس الدولة وأفراد أسرته وقيادات الدولة من المسئولين، ونشر ذلك في جميع وسائل الاعلام المصرية، وهذا لم يكن ممكنا قبل ثورة 25 يناير.
وغالباَ ما تكون تلك الحرية مكفولة من قبل دستور البلاد للمواطنين والجمعيات وتمتد لتشمل المنظمات بث الأخبار وتقاريرها المطبوعة. وتمتد تلك الحرية لتشمل جمع الأخبار والعمليات المتعلقة بالحصول على المعلومات الخبرية بقصد النشر. وفيما يتعلق بالمعلومات عن الحكومة فمن صلاحية الحكومة تحديد ماهي المعلومات المتاحة للعامة وما هي المعلومات المحمية من النشر للعامة بالإستناد إلى تصنيف المعلومات إلى معلومات حساسة وسرية للغاية، وسرية أو محمية من النشر بسبب تأثير المعلومات على الامن القومي. تخضع العديد من الحكومات لقوانين إزالة صفة الحرية أو قانون حرية المعلومات الذي يستخدم في تحديد المصالح القومية.
والأصل أن تؤدى الصحافة رسالتها بحرية واستقلال، وأن تستهدف تهيئة المناخ الحر لنمو المجتمع وإرتقائه وتغييره الي الافضل، والمفترض أيضا أن الصحفي مستقل لا سلطان عليه فى أداء عمله لغير القانون.
ولا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها سببا للمساس به، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته
وللصحفي حق الحصول على المعلومات والإحصاءات والأخبار المباح نشرها طبقا للقانون من مصادرها سواء كانت هذه المصادر جهة حكومية أو عامة، كما يكون للصحفي حق نشر ما يتحصل عليه منها.
وخلال هذا العمل البسيط نحاول فيه إستعراض ماهية حرية الاعلام وأهميتها وقوانين الاعلام أو التشريعات التي تحكم عمل الصحافة والاعلام في مصر ومخاطر مخالفتها من قبل الصحفيين والاعلاميين.

كتب مماثلة